متى تسقط حضانة الام وفق القانون الإماراتي
(أفضل مكتب محاماة متخصص في قضايا الحضانة )
بادئ ذي بدء لا بد من التنويه الى ضرورة مراجعة محامي مختص فيما يتعلق بقضايا الحضانة وذلك لإعطاء الرأي القانوني الحصيف وتقديم المشورة القانونية السديدة.
الحضانة
قد عرفت المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحضانة على أنها “حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس ” ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا التفريق بين موضوعي الحضانة والوصاية
فالحضانة والوصاية قضيتان منفصلتان يتم التعامل معهما بشكل فردي حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات، تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون
الحق في الحضانة ومدتها وفق القانون الإماراتي
تبين لنا المادة 146 في فقرتها الأولى الحق في الحضانة للأم ” يثبت حق حضانة الطفل للأم …..” وفي الفقرة 6 من ذات المادة ” للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون “
ويما يتعلق بمدة الحضانة فقد بينت لنا المادة 156 في الفقرتين (1)و(2) بأنه يحق للام حضانة الابن حتى سن إحدى عشر سنة للابن (الذكر) وثلاثة عشر سنة للفتيات كما يمكن للمحكمة مد سن الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى الى أن تتزوج.
كما انه إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون يجوز للقاضي أن يمد حضانتها للمحضون على إتمامه خمس سنوات للذكر والأنثى على السواء إن رأى ذلك لمصلحة المحضون المادة “145”
الشروط الواجب توافرها في الحاضن
نصت المادة رقم 143 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على عدة شروط يجب توافرها في الحاضن وهي كالتالي
العقل
البلوغ راشدًا
الأمانة
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة
– إذا كانت امرأة:
- أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
– إذا كان رجلاً،
- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
- أن يتحد مع المحضون في الدين.
حالات سقوط (سحب) الحضانة
حالات سحب حضانة الأبناء في القانون الإماراتي تشمل مجموعة من الظروف والشروط التي إذا توافرت، قد تؤدي إلى سحب حق الحضانة من الأم. من بين هذه الحالات:
- إذا تزوجت الأم من شخص أجنبي غير معروف للطفل.
- في حالة تعرض الأم لمرض معدي يمكن أن يصيب الطفل.
- إذا كانت الأم مصابة بمرض يعرض الطفل للخطر، خاصةً إذا كان هذا المرض عقليًا.
- إذا تورطت الأم في قضية تتعلق بمخالفات الآداب العامة، مما يظهر عدم قدرتها على رعاية الطفل.
- إذا كان دين الأم يختلف عن دين الطفل، مما يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالطفل.
- في حالة عدم قدرة الأم على التعامل الكافي مع الأطفال أو إظهار عدم الكفاءة في ذلك.
- إذا كانت الأم تقدم رعاية غير سليمة أو غير كافية للطفل، مما يشمل الإهمال.
- في حالة فشل الطفل أو رسوبه في الدراسة.
- إذا تدهورت صحة الطفل وتمت إهماله من قبل الأم.
10- في حالة استخدام الأم لأي نوع من المخدرات.
11- إذا رفضت الأم منح الأب حقوق زيارة الطفل ورؤيته، أو عدم حضورها للمواعيد المحددة لزيارة الطفل بعد صدور الحكم بهذا الشأن.
وفي حالة توفر أي من هذه الظروف، يمكن للمحكمة سحب حق الحضانة من الأم ومنحها للأب بشكل تلقائي، دون النظر إلى عمر الطفل، بناءً على تقدير المحكمة لصالح مصلحة الطفل في كل حالة معينة.
Top of Form
بناءً على ذلك، نود أن نقدم لكم خدماتنا المتميزة في مكتب سالم الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي. نحن نتخصص في تقديم الحلول القانونية الفعّالة والمثلى لقضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك قضايا حضانة الأم في القانون الإماراتي.
فريقنا مكون من محامين متخصصين ومؤهلين لتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة والدقيقة للعملاء. نحن نفهم أهمية القضايا الأسرية ونسعى جاهدين لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا.
لا تتردد في الاتصال بأفضل المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة والحضانة الآن لطلب الاستشارة أو تقديم قضيتك، وسيكون فريقنا المكون من أمهر المحامين و المستشارين في قضايا الأسرة و الحضانة مستعدًا لتقديم المساعدة والدعم اللازمين. يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية 0581969848 أو عبر البريد الإلكتروني info@uaelawyers.ae
نحن هنا لنقدم لكم الدعم والمساعدة في كل خطوة على طريق حل مشكلتكم القانونية.
Bottom of Form