جرم المشرع الإماراتي واقعة إعطاء صك (شيك) بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك بالمادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته كما جرم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع […]
محكمة التمييز بدبي تقر مبدأ بناء على طعن النائب العامة بدبي بالتزام شركة التأمين بتعويض المضرور من الغير من استعمال المركبة المؤمن عليها حتى في حال وقوع الحادث خارج الطريق بموجب وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة حادث تسبب في […]
بينت المادة 174 من قانون الإجراءات المدنيةالاتحادي الحالات التي يجوز للنائب العام الطعن فيها على الحكم بالنقض امام محكمةالتمييز بدبي وهي إذا كان الحكم مما لايجيز القانون للخصوم الطعن فيه أو كان الخصوم فوتوا ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عنالطعن المرفوع منهم أو رفعوا طعناً قضى بعدم قبوله أ ـ إذا كان الحكم مما لا […]