كل ما يخص الإبعاد عن الإمارات
محامي يشيل الإبعاد في الإمارات
الإبعاد عن الإمارات العربية المتحدة
قضية إبعاد الأجنبي تعد من القضايا المهمة والشائكة في دولة الإمارات والتي حازت على اهتمام من قبل المواطن الإماراتي وبالطبع الأجنبي المقيم بدولة الإمارات ، في هذا الموضوع سوف نتناول بشكل شامل قضية الإبعاد عن الدولة أشكاله ، قوانينه ، أسبابه وعقوباته.
فإذا كان لديك الرغبة في إزالة الإبعاد والعودة للإمارات من جديد، أو تتعرض حاليًا للإبعاد وترغب بإزالته وعدم المغادرة. لا بد أنك ستبحث عن محامي ليساعدك بذلك، ولا بد أن بحثك سيكون عن المحامي الأفضل في قضايا الإبعاد.
أفضل محامي يشيل الإبعاد في الإمارات ويساعدك في إلغاء حكم الإبعاد سواء كان إداري أو قضائي حسب الإمكانيات المتوفرة لذلك
إن أفضل محامي يشيل الإبعاد بالإمارات، هو المحامي المختص بذلك لدى مكتب المحامي سالم الخاطري وذلك لتمتعه بالصفات التالية:
تمكنه بكافة القوانين المتعلقة بالإبعاد من دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل خاص قانون العقوبات الإماراتي. ولا سيما المادة 121 منه.
تمكنه بكافة القرارات ذات الصلة بالإبعاد، وبشكل خاص القرار الوزاري رقم 360 لعام 1997. المتضمن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لعام 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
اطلاعه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها.
مقدرته على رفع الأسماء من القوائم السوداء والإدارية.
القائمة السوداء
تتعلق القائمة السوداء بالإبعاد القضائي، وتضم أسماء الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها.
الممنوعون من الدخول
الأشخاص المحكوم عليهم بجريمة تستدعي إبعادهم عن البلاد.
الأشخاص المبعدون وفقًا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تطبيقا لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
الأشخاص المبلغ عن نشاطاتهم بوساطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
الأشخاص المثبت إصابتهم بالإيدز أو غيره من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة.
الأشخاص المبعدون من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
الممنوعون من الخروج
الصادر بحقهم أمر من النائب العام بمناسبة قضية يجري التحقيق بها.
الصادر بحقهم أمر خطي من المحكمة المختصة في دعوى منظورة.
المدينون للإدارات الحكومية بأموال مستحقة الأداء، بشرط أن يكون أمر المنع صادر عن الوزير أو من يفوضه.
القائمة الإدارية
وتتعلق بالإبعاد الإداري، وتشمل:
خدم المنازل ومن في حكمهم المنتهية إقامتهم بالإمارات قبل انتهاء عقود عملهم.
من يهرب من كفيله ويتم الإبلاغ عنه.
من صدر بحقه أمر بالإبعاد الإداري عن الإمارات.
إزالة الإبعاد الإداري
التقدم بطلب استرحام للحصول على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وذلك لإدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
تضمين الطلب البيانات المتعلقة بالإقامة والإقامات السابقة بالإمارات، وأسباب الأبعاد. والمبررات للحصول على الترخيص بدخول البلاد من جديد.
إرفاق الطلب بالثبوتيات.
إزالة الإبعاد القضائي
التقدم بطلب للنيابة العامة في الإمارة التي يرغب بالعودة إليها للنظر في إلغاء حكم الإبعاد.
توضيح الأسباب والمستندات المؤيدة لطلبه.
يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه.
كما يمكن لأي شخص يرغب بإلغاء الأبعاد لدى إمارة دبي، أن يتقدم بطلب إلى خدمة إلغاء الأبعاد الإلكترونية.
الإبعاد في الإمارات
بالعودة القوانين الإماراتية المتعلقة بالإبعاد، نجد بأن هناك نوعين من الإبعاد، هما الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري.
يوضح المحامي سالم الخاطري أنواع الإبعاد عن دولة الإمارات وهما نوعان
الإبعاد القضائي
الإبعاد القضائي يمكننا تعريفه، بأنه الأبعاد الصادر بموجب حكم قضائي عن إحدى المحاكم الإماراتية ضد الأجنبي المقيم في دولة الإمارات.
ويشترط بالإبعاد القضائي، أن يكون الحكم صادرًا بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة. حيث نصت المادة 121 قانون العقوبات الإماراتية على أن الأجنبي الذي يحكم عليه بجناية تستوجب عقوبة مقيدة للحرية.
أو في الجرائم الواقعة على العرض، أو الجرائم المشينة، أن يتم الحكم إبعاده عن البلاد. أما الأحكام الأخرى المتعلقة بالجنح. فيمكن أن تكتفي المحكمة فقط بإبعاد الأجنبي عن البلاد دون الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
هل الإبعاد من الإمارات يشمل جميع دول الخليج؟
الإبعاد قرار سيادي للدولة، لا يشمل سوى الدولة مصدرة قرار الإبعاد. ما لم يكن هناك اتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص. مع التوضيح بأن الإمارات تقرر إبعاد الأجنبي المبعد من الدول الخليجية لأسباب جنائية.
الإبعاد الإداري
ونقصد به الإبعاد الصادر عن إحدى الجهات الإدارية، والجهة الإدارية المخولة بإبعاد الأجانب عن دولة الإمارات.
هي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إذا يمكن أن تصدر قرار الإبعاد الإداري بالنسبة للأجنبي. إذا ما استدعى ذلك مقتضيات المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
ووفقًا لشروط إلغاء الإبعاد الإداري، فإنه لا يزول إلا بطلب استرحام يتقدم به صاحب العلاقة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية بالإبعاد.
وإذا ما ستحصل الأجنبي على دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة في الإمارات. فإن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لعام 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
منحت الحق للنائب العام الاتحادي، أو من يفوضه بذلك، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. أو ومن يفوضه من المديرين العامين في الهيئة، أن يأمر بإبعاد الأجنبي، بالرغم من حصوله على ذلك.
إذا ما اتضح أن الإبعاد تستدعيه مقتضيات المصلحة العامة، أو الأمن العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة. أو لم تكن للأجنبي وسيلة ظاهرة لكسب الرزق والعيش.
وفي ختام مقالتنا عن محامي يشيل الإبعاد في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بتلك المسألة.
للتواصل مع افضل محامي في دبي عبر الأرقام التالية :
0581969848
أو يمكنك حجز استشارة أونلاين أو حضورية من خلال موقعنا الالكتروني الخاصة بنا ” مكتب سالم الخاطري للمحاماة والاستشارات القانونية .